عدد الناخبين العراقيين، حسب مفوضية الانتخابات 19 مليونا و300 الف ناخب، وعدد المرشحين 6112، ارقام كثيرة تتلاحق وهي جزء من صورة يوم الاقتراع في السابع من آذار المقبل.
أثناء ذلك ارسلت وكالة اصوات العراق خبراً على الموبايل صباح امس يقول.. 25 مليون ورقة اقتراع تم طبعها في الصين وستصل العراق الاسبوع القادم. والخبر طريف حقاً ليس من جهة اننا نعتمد، كما آخرين كثر حول العالم، على الصين اكثر فاكثر في كل شيء تقريبا، وانما المفارقة ان الصين، المتهمة من قبل الدول الغربية بعدم الديمقراطية، تساهم الآن في الديمقراطية العراقية، على الاقل بورق الاقتراع المصنوع على اراضيها. ويمكن ان يكون المراقب اكثر خبثاً فيشير الى ان ثلاثة ارباع البضاعة الصينية الداخلة الى العراق هي بضاعة مقلدة لماركات عالمية شهيرة (اصلية)، او بضاعة من مستوى متدن في الجودة، ونخشى ان تكون اوراق الاقتراع الصينية تحمل السمعة ذاتها، التي تدفع الكثير من المواطنين، على مستوى التداول الشعبي الى وصم كل شيء سيىء، بضاعةً او اجهزةً او سيارات بانها “ صيني”.
وفي اطار الارقام المليونية ذاتها، فهناك كلام كثير حول حجم المبالغ التي خصصت للدعاية الانتخابية، فمن خلال السؤال عن كلفة انجاز اعلان من نوع (فلكس) نعرف ان المتر الواحد يكلف ستة دولارات، ومع نصب الاعلان في موقعه تكون الكلفة النهائية 11 دولارا، ولو اجرينا حسابات بسيطة لحملة متوسطة لمرشح واحد، بواقع 10 آلاف (فلكس) في بغداد، فسيتجاوز المبلغ مئة الف دولار، هذا ان اخذنا بنظر الاعتبار ان هناك دعايات انتخابية كثيرة تتجاوز مساحتها المتر المربع الواحد.
وفي سؤال لعدد من شركات الاعلان فان متوسط الحملة الدعائية لمرشح واحد تكلف ما بين 200 الى 300 ألف دولار. وعلينا ان نضم الى هذه الارقام الدعايات التلفزيونية وتلك المنشورة في الصحف، وهذه كلها وفرت موسماً تجارياً مربحاً للعديد من المؤسسات الاعلانية، وهو أمر ليس” بدعة” عراقية طبعاً، ففي كل الدول الديمقراطية تصرف الأموال الطائلة من اجل الدعاية الانتخابية، وهذه الأموال لا تذهب الى خارج البلد غالباً وانما هي تصب في الداخل وتنشط جانباً من الدورة الاقتصادية وتشغّل جانباً من الأيدي العاملة المحلية.
الارقام ايضاً تتطافر في الهواء في سيارات الكيا وفي الجلسات الخاصة بين الاصدقاء وزملاء العمل في الدوائر عن الحصص المفترضة لكل كتلة او قائمة مشاركة في الانتخابات، والتركيز غالباً يكون على القوائم الكبيرة، فهذه القائمة ستنال اغلب مقاعد البصرة وهذه لن يكون لها حظ في الموصل، وهذا الائتلاف سيحصل على كذا مقعد وهذا المرشح لن يحظى بمقعد ولن يسترد، ايضاً، اموال دعايته الانتخابية.
ونحن وانتم نعد الايام، فهي ارقام ايضاً، حتى السابع من آذار، يوم الاقتراع، وما سيعلن لاحقاً من أرقام المقاعد في البرلمان، وهي ليست الأرقام الأخيرة التي سنسمعها بكل تأكيد.