يأمل عدد من السياسيين العراقيين بأن تسمح التوازنات الدقيقة لمرحلة ما بعد الانتخابات العراقية آذار (مارس) المقبل، ببروز مرشحين جدد لمنصب رئاسة الوزراء الذي يتركز حوله جوهر الصراع.
وتشتد المنافسة الآن بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والسابقين ابراهيم الجعفري وإياد علاوي، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وزعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، لكن هناك سيناريوات مختلفة تتلاءم وشكل الخريطة المقبلة إذا لم يتمكن اي من هؤلاء الحصول على الاجماع داخلياً وعدم الرضى إقليمياً ودولياً.
وعلى رغم عدم وجود نص دستوري يفرض ان يكون رئيس الحكومة من مذهب او قومية معينة، تكرس عرف وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، ان يكون رئيس الوزراء عربياً شيعياً. شيعياً المنافسة محصورة بين شخصيات ذات خلفية دينية مثل الجعفري (الاصلاح) والمالكي (الدعوة) وعبد المهدي (المجلس الاعلى) او علمانية مثل علاوي (العراقية) والجلبي (المؤتمر). لكن الحوارات التي تجري خلف الكواليس اليوم تعترف بمتغيرات وتقاطعات حزبية وشخصية قد تتيح لشخصية من الصف الثاني في قيادة الاحزاب الشيعية الفاعلة او احزاب صغيرة بالوصول إلى المنصب.ويسعى الأكراد ومعظم احزاب «الائتلاف الوطني العراقي» الشيعي بزعامة «المجلس الاسلامي الاعلى»، والى حد ما «جبهة التوافق» السنية، إلى آليات تمنع رئيس الوزراء المقبل من التفرد بالسلطة، متهمة المالكي بذلك. لكنه قال انه مارس صلاحياته الدستورية.
ويعتبر الدستور العراقي رئيس الوزراء القائد الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، لكنه يمنح صلاحيات اضافية لرئيس الجمهورية الذي سيكون بعد الانتخابات المقبلة اكثر حرية وحضوراً إذا ألغيت هيئة رئاسة الجمهورية (الرئيس ونائباه) لصالح تمتعه الرئيس بصلاحيات أكثر، ما يعقد اختيار رئيس الحكومة في ضوء آلية المحاصصة.
وتتركز بدائل القادة التقليديين في خيارين، اولهما قيادي من الخط الثاني او الثالث من حزب شيعي كبير كـ «المجلس الأعلى» و «الدعوة» وتيار الصدر، والثاني سياسي شيعي مستقل او من حزب صغير لكنه يحظى بدعم الاحزاب الشيعية الكبيرة.
وعلى رغم امتناع معظم الاطراف عن الخوض في ملابسات اختيار رئيس الحكومة المقبل، إلا أن قادة اكراداً وسنة يؤكدون ميلهم إلى الخيار الثاني الذي يحول دون تمتع رئيس الوزراء المقبل بقاعدة برلمانية من حزبه تتيح له تعطيل عمل البرلمان، فيما يميل «المجلس الاعلى» و «تيار الصدر» و «حزب الدعوة» الى الخيار الاول في حال الاضطرار الى اهمال الاسماء التقليدية الى اختيار قياديين من الخط الثاني للمنصب.
ويسرب تيار الصدر اسم كرار الخفاجي وهو شخصية غير بارزة في التيار باعتباره في قائمة المرشحين، فيما يتم التركيز داخل حزب «الدعوة» على بدلاء للمالكي، بينهم حيدر العبادي وهو قيادي في الحزب لكنه أقل حضوراً من الرجل الثاني علي الاديب الذي تقول مصادر «الدعوة» ان الخريطة السياسية المتوقعة قد لا تتيح له الوصول إلى المنصب. ويطرح ايضاً شروان الوائلي مرشحاً بديلاً عن حزب «الدعوة – تنظيم العراق»، إضافة الى اسماء خارج منظومة الاحزاب الشيعية الكبيرة، مثل قاسم داوود، زعيم «جبهة التضامن».
ويجتذب دور السنة في اختيار رئيس الوزراء عدداً من الشخصيات الشيعية التي اقامت تحالفات مع احزاب وتيارات سنية، مثل وزير الداخلية جواد البولاني، والقيادي السابق في حزب «الفضيلة» نديم الجابري، الأول تحالف مع عشائر سنية والوقف السني في «تجمع وحدة العراق»، وتحالف الثاني مع رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني في «التيار الوطني المستقل»، إاضافة الى تيار «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وتجمع الاطراف السياسية على ان خريطة توزيع القوى في البرلمان المقبل ستكون موزعة بين 6 قوى رئيسية و5 قوى ثانوية او صغيرة او تمثل مستقلين. وإضافة الى القوتين الشيعيتين الرئيسيتين «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» فإن قوى سياسية صغيرة ومرشحين مستقلين قد يشكلون جبهة شيعية ثالثة في البرلمان، فيما يدخل الاكراد الانتخابات وسط توقعات بأن يزاحم الحزبين الكرديين على المقاعد الكردية تيار القيادي المنشق عن حزب طالباني نيشروان مصطفى والتيارات الاسلامية الكردية التقليدية. وتبدو المتغيرات المتوقعة الاكبر داخل الاصطفافات السنية التي تتزاحم فيها تيارات تقليدية، مثل تجمع «جبهة التوافق»، وتيارات جديدة ذات طابع عابر للمذاهب، مثل تيارات علاوي والبولاني والمشهداني اضافة الى تيارات عشائرية.
امام هذا المشهد الانتخابي الواسع تصبح مهمة اختيار رئيس الحكومة محكومة بتحالفات عريضة ساهمت في الحكومة الحالية التي تم اطلاقها وفق منظومة التوازن الثلاثي (سنة وشيعة واكراد).
لكن متطلبات التوازنات الخارجية لاختيار رئيس الوزراء المقبل لا تقل اهمية عن متطلبات التوافق الداخلي. ويلاحظ بروز تشنج في العلاقة بين واشنطن ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فيما تتمتع طهران بقاعدة خيارات مختلفة. وعلى عكس السائد أن واشنطن تفضل دعم رئيس حكومة عراقي «معادٍ» لايران على دعم رئيس حكومة اقل اندفاعاً نحو واشنطن، فإن الوسط السياسي المطلع على خفايا التوجهات الاميركية والايرانية يشير الى دعم اميركي لرئيس حكومة يشكل حلقة وصل مع طهران، وهذا خيار طهران ايضاً.
وفيما يبدو الموقف العربي غامضاً عموماً، فإن دمشق تدعم، كما بدا من تصريحات مسؤوليها اخيراً، اي تغيير للحكومة الحالية لوضع حد للأزمة بين الجانبين في ظل رئاسة المالكي. ولم يقابل نجاح الاخيرة بفتح ابواب لعلاقات دائمة مع الاردن ومصر وعدد من دول الخليج نجاح في فتح تلك الابواب مع السعودية التي يقول المراقبون العراقيون انها تنتظر بدورها اي تغيير يسمح بتحريك ملف العلاقة بين الطرفين.