حذَّر مسؤولون أمنيون في محافظة ديالى من أن يشهد عام 2010 عودة غير مسبوقة لتنظيم «القاعدة» وتصعيداً في الهجمات المسلحة بعد تحول السجون والمعتقلات الحكومية إلى «مصنع» لتجنيد عشرات المعتقلين بسبب تأخر تنفيذ الاحكام في حق المدانين والتباطؤ في مثول آخرين امام القضاء.
وأكد مسؤول مكتب مكافحة الارهاب في ديالى العميد محمد التميمي لـ «الحياة» أن «القوانين المعمول بها داخل المعتقلات والسجون الأخرى تتيح لمعتقلي القاعدة الحرية الكاملة في التعبير عن نهج وعقيدة التنظيم المتطرفة وتحويل المعتقلات وأماكن الاحتجاز الى معقل لترويج أفكار التنظيم والدعاية الجهادية». وأشار إلى أن «عدداً من المعتقلين الذين أُطلقوا قبل فترة وجيزة، اعتُقلوا مجدداً بتهم تختلف عن جرائمهم السابقة، وذلك بعدما أجروا اتصالات مع القاعدة. وشاركوا في هجمات فور اطلاقهم بعد تجنيدهم على أيدي معتقلي القاعدة في السجون الحكومية».
وأوضح أن «التحقيقات الأمنية في الهجمات التي شهدتها مدن عراقية تؤكد مشاركة عدد من المفرج عنهم فيها بعد انضمامهم إلى المجموعات المتطرفة، وخصوصاً في بغداد ومحافظة ديالى ومدينتي كركوك والموصل».
وانتقد هذا المسؤول الأمني الإفراج عن آلاف المعتقلين من السجون الأميركية بموجب قرار العفو العام في شباط (فبراير) 2008، الأمر الذي منح التنظيمات المتطرفة فرصة استعادة وجودها في عدد من المناطق والمدن. وأشار الى أن الاتفاق الأمني الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) عام 2009، أتاح أيضاً «عودة مئات المعتقلين من عناصر القاعدة بعد إطلاقهم من المعتقلات التي تشرف عليها القوات الأميركية».
ولفت إلى أن «الإفراج عن مئات المعتقلين يعتبر سبباً رئيساً في عودة تنظيم القاعدة الى بعض المدن العراقية». وكانت أعمال العنف انخفضت نسبياً عام 2009 في محافظة ديالى التي تضم خليطاً من العرب السنة والشيعة والأكراد وأقلية تركمانية، قياساً بالسنوات الماضية.
إلا أن التردي الأمني عاد في بعض الأقضية والنواحي، وخصوصاً في بعقوبة وأقضية الخالص والمقدادية وبلدروز وناحيتي بهرز والتحرير. وأكد مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» وجود مخاوف أمنية عام 2010، مشيراً إلى أن هذه «المخاوف تتعلق بتجنيد مسؤولين وعناصر التنظيمات المتشددة عشرات المعتقلين خلال فترة اعتقالهم، ما يعني مد التنظيمات المتشددة بعناصر جديدة لا تمتلك أجهزة الأمن معلومات استخباراتية دقيقة عنهم، كما يحصل الآن بالنسبة إلى بعض المطلوبين للقضاء».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ عام 2008 في محاولة لإقناع التنظيمات المسلحة بنبذ العنف والدخول في العملية السياسية، ولحض الأحزاب السنية المعارضة للعملية السياسية على اعادة النظر في مواقفها. وأوضح الناطق باسم قياة شرطة ديالى الرائد غالب عطية الكرخي لـ «الحياة» أن «قرار العفو أثر في استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المدن العراقية، ولا سيما في مدينة ديالى بعد اطلاق عشرات المتهمين بقضايا ارهابية، وبإثارة التوترات الطائفية».
وكانت محافظة ديالى شهدت هذا العام عدداً من الهجمات المسلحة على رغم الإجراءات الأمنية المشددة وحملات الاعتقال التي تنفذ ضد مطلوبين.