عادت محال بيع الخمور في أسواق البصرة إلى مزاولة نشاطها بعد إصدار الحكومة المحلية قراراً يسمح ببيع وتداول الخمور في المحافظة بعد اسابيع من الجدل السياسي والشعبي اعقبت قراراً يمنع تجارة الخمور في المدينة.
وقال الناطق باسم مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) هاشم لعيبي لـ «الحياة»إن «قرار منع تداول الخمور في أسواق المحافظة صدر أثناء غياب رئيس مجلس المحافظة وسفره إلى الخارج ولكن بعد عودته من السفر أعاد الجلسة والتصويت على القرار فحصلت الموافقة على الغاء القرار».
وأضاف أن «إعادة الجلسة والتصويت من قبل رئيس المجلس جبار أمين جاءت بسبب تعارض قرار المنع مع مادة في الدستور العراقي تعنى بكفالة الحريات والحقوق المدنية لجميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني والاجتماعي، إضافة إلى أن منعها قد يؤدي بالبعض للتوجه إلى المخدرات، وهي الخطر الأكبر».
وأشار لعيبي إلى أن «هناك تيارات ما زالت تعارض بيع الخمور تماشياً مع الشريعة الإسلامية، في حين أن هناك تيارات أخرى تؤيد بيعها لكونها تخشى من ردود فعل الرأي العام الذي قد يتهمها بمصادرة الحريات».
وقال لعيبي أن «قرار المنع قد يكون محل اتفاق بين الأطراف السياسية لكن الاتفاق في الوقت الحاضر تم على عدم تفعيله». وتابع «كان هناك قرار في المجلس السابق للمحافظة أقر بيع الخمور، وما زال نافذاً إلى اليوم».
من جانبه قال نائب رئيس المجلس الشيخ أحمد السليطي لـ «الحياة» أن «بيع الخمور يتعارض مع ما جاء به الدستور العراقي من أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد، وأن القرآن يعتبر أساس التشريع». وأضاف «ما زلنا نعارض بيع الخمور في الشوارع والأحياء في محافظة البصرة».
وبدأت مخازن بيع الخمور تعود تدريجياً في شارع الوطن، وهو أحد شوارع سوق العشار والذي كانت تباع فيه الخمور قبل الحرب الأخيرة على العراق عام 2003.
وكثفت الحكومة المحلية في المحافظة من وجودها الأمني في هذا الشارع في شكل لا يسمح بتعرض أصحاب المخازن الى اعتداءات، فيما تقوم قوى الأمن ليلاً بإحكام السيطرة على مداخل هذا الشارع ومخارجه.
وعلى العكس من هذا التوجه نقل الموقع الرسمي لمجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) أن «المجلس طرح مشروعا يمنع بموجبه بيع وتداول الخمور في المحافظة .