لا يخفي الحاج عبد العالي الكرخي فرحته اثناء مراقبته المياه وهي تتدفق من جديد في مجرى القناة المارة من أرضه بعد جفاف دام ثلاثة سنوات. فقبل نحو شهر ونصف، اطلقت السلطات الإيرانية مياه نهر الوند الذي يعبر الحدود ويروي مساحات واسعة من الاراضي الزراعية العراقية في قضاء خانقين ونواحي السعدية وجلولاء التابعة له.

ويقول الكرخي أنه توقف عن مزاولة نشاطه الزراعي في قرية السليمان التابعة لقضاء خانقين شمال شرق مدينة بعقوبة منتظرا ان "يسمح الايرانيون لنا بسقي أشجار البرتقال".

وأضاف المزراع الذي يبلغ من العمر 51 عاما أنه ومزارعين آخرين "تأملوا خيرا بعد الاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين وظنّوا ان بمقدورهم الآن تصدير البرتقال الى دول الجوار لكن قلة الأمطار وتحويل الإيرانيين لمجرى الأنهر وبنائهم النواظم والسدود أفقدنا مصدر معيشتنا".

وبحسب المشتارة الإعلامية لمحافظ ديالى سميرة الشبلي فإن "وفدا من الادارة المحلية زار ايران الشهر الماضي (أيلول/سبتمبر) واتفق مع الجانب الايراني على اطلاق كميات من مياه نهر الوند للحيلولة دون حصول كارثة بيئية وزراعية في المحافظة". وتأمل الشبلي ان تتابع الحكومة العراقية "التفاهمات الطيبة" بين مسؤولي ايران والعراق كي يستمر المزارعون في عملهم.

وعرفت ديالى التي يلقبها العراقيون بـ "سلّة فواكة العراق" بزراعة البرتقال بشكل خاص إضافة إلى أنواع اخرى من الفواكه والخضار، إلا أن موجة الجفاف التي ضربت المحافظة وتحويل ايران لمجرى انهارها عرّضت النشاط الزراعي للشلل.

وبالرغم من حل المشكلة جزئيا، إلا أن أنهرا وروافد اخرى تعتبر مصادر رئيسية لارواء 80 % من الاراضي الزراعية لاتزال تعاني انخفاضا حادا في منسوبها مثل نهر ديالى ونهر سارية والخريسان

الذي يعتمد على مياه نهر "قره تو" النابع من الاراضي الايرانية لارواء مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في بعقوبة.

وفي الأسبوع الجاري (26 تشرين اول/أوكتوبر)، زار وفد عراقي آخر برئاسة وزير المياه والموارد المائية العراقي علاء الدين رشيد العاصمة طهران وتباحث مع نائب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا رحيمي في موضوع المياه، وطالب رشيد بتشكيل لجنة فنية عليا بين البلدين لحل مشكلة تقاسم المياه وهو مطلب كرره العراقيون في زيارات مختلفة أمام مسمع المسؤولين الايرانيين.

ويقول عبد السلام خضير المسؤول في مديرية الزراعة أن "السلطات الايرانية عمدت الى بناء سدود على الانهر المشتركة وغيرت مجرى انهر اخرى خلافا للاتفاقيات الدولية التي تنظم الاستغلال الامثل للدول المتشاطئة". ويؤكد لموقع "نقاش" أن "بناء سدود اقليمية على الروافد تسببت في دمار القطاع الزراعي في المدينة".

واشار خضير الى أن "ظاهرة الجفاف تسببت بفقدان ديالى 43 بالمائة من الاراضي الزراعية في السنوات الاولى قبل أن ترتفع النسبة الى 80 % العام الحالي وهي أسوأ ظاهرة جفاف مرت بها المحافظة منذ عام 1950".

ووفق تصريحات مديرية الزراعة "تقدر مساحة الاراض الزراعية المتأذية جراء الجفاف بنحو 3.5 مليون دونم عدا ما خلفته الحرب الطائفية من حرق مئات بساتين البرتقال في عموم مناطق المحافظة".

لكن الجفاف لم يقض على البساتين فقط، بل تسبب في هجرة عير مسبوقة لمزارعي المدينة بحثا عن مهن اخرى في مدن اخرى. وبحسب مصدر في مديرية الزراعة التابع للمحافظة فإن اكثر من 70% من اهالي المحافظة يمتهنون الزراعة التي تعتبر المصدر الرئيسي للعيش بالنسبة لهم. ويقول الكرخي أن مئات المزارعين في قريته "تركوا مناطقهم واراضيهم التي اعتادوا زراعتها كل عام ليعلموا في حمل ونقل البضائع او يفتحو دكاكين بقالة في سوق مركز المدينة".

وكانت ادارة المدينة لجأت الى حفر الآبار الارتوازية لمعالجة شحة المياه في العام الماضي، الا انها - وبحسب المصدر- لم تكف حاجة المزارعين قياسا بنسبة الاراضي الزراعية المنتشرة في الاقضية والنواحي .

وتؤكد مسؤولة لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ايمان عبد الوهاب بأن قرية طحماية التي تعتبر ابرز قرى قضاء بلدروز شهدت ايضا هجرة سكانية واسعة بسبب شحة المياه "فيما ارتفع منسوب نهر الخالص ارتفاعا ضئيلا قياسا بالاعوام الماضية". كما ان بحيرة (سد حمرين) التي تعتبر خزينا رئيسيا للمياه في المدينة تضررت اسوة بالانهر الاخرى لانخفاض منسوب المياه فيها ما ادى الى هجرة العديد من سكان ناحية حمرين. ويحذر المسؤولون اليوم من أن مياه السد لن تستمر وقتا طويلا ما لم يتم التوصل غلى اتفاق مع الجانب الإيراني.

من جهة اخرى، دفعت ازمة الجفاف الفلاحين ومالكي البساتين الى تحويل اراضيهم لمشاريع سكنية في السنوات الثلاث المضية. لكن مسؤول في مديرية زراعة ديالى أكد أن الحكومة المحلية قامت بتعليق كافة المعاملات الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية الى مشاريع سكنية "حفاظا على القطاع الزراعي الذي يعيل نحو نصف سكان ديالى" على حد قوله.

واوضح عبد الستار خليفة مسؤول المساحة الزراعية في المديرية لـ "نقاش" ان "الهدف من القرار الخاص بحظر التصرف بالاراضي الزراعية من قبل مالكيها وعدم السماح تحويلها الى قطع سكنية هو الحفاظ على هوية ديالى الزراعية والحفاظ على بساتينها التي تعتبر ثروة محلية اسوة بما تمتلكه محافظات الجنوب من ثروات النفط والمعادن".

وعلى الرغم من اطلاق الإيرانيين مياه نهر الوند، إلا أن الخبراء الزراعيين لا يعولون على هذه الخطوة وحدها في التخفيف من حدّة الأزمة الزراعية في المحافظة.

واشارت مسؤولة لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ايمان عبد الوهاب الى ان "التوقعات الحالية للموسم الزراعي لن تتغير كثيرا قياسا بالمواسم الماضية، خصوصا وان غالبية الانهر تعاني من انخفاض كبير في مناسيبها".