البصرة :
تواجه المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران ضغوطاً أمنية كبيرة في محافظة البصرة، جنوب بغداد، بعد تنفيذ القوات الأمنـــية خطة واسعة قادت الى قطع خطوط تواصلها عبر الحدود، ما دفعها الى استحداث طرق جديدة في عملياتها.
واتهم أحد الفصائل القوات الأمنية بتوجيه خططها بحسب الصراعات الحزبية، فيما كشفت مصادر أمنية مطلعة وجود فساد إداري وراء استمرار الهجمات المسلحة ضد أهداف عسكرية ونشاطات بعض عصابات الخطف والابتزاز.
وأفاد عقيد في الشرطة فضل الإشارة الى اسمه بـ «أبو عباس» في تصريح الى «الحياة» عن تنفيذ خطة أمنية في البصرة، وقال: «رأت القيادات المحلية ضرورة استثمار الانتصار على المليشيات ودعمه بإجراءات وقائية تمنع عودة قيادات وقواعد خطيرة أفلتت من قبضة القانون أثناء العمليات، وشملت ساحتي عمل، الأولى داخل المدن والأخرى على الشريط الحدودي مع إيران والكويت على حد سواء».
وأضاف: «تضمنت الخطة الجديدة إعادة نشر القوات الأمنية بجميع اختصاصاتها على المراكز المهمة، وأهمها العنصر الاستخباري».
وتابع: «الآن مثلاً مراكز الشرطة التي تقع قرب الحدود تم تشكيلها من دوائر عدة هي الإرهاب واستخبارات الداخلية والشؤون الداخلية والأمن، ودائرة المفتش العام».
وحول نظام إدارة هذه التشكيلات قال: «تتبع نظام الإدارة المركزية كل وفق مرجعيته، فمثلاً الإرهاب يعمل بتوجيه من دائرته في المحافظة وليس من مدير شرطة المنطقة إن كانت بمستوى القضاء، أو ضابط المركز في الأطراف».
ونفى أن يكون هناك تقاطع أو إرباك في العمل الأمني بسبب تعدد مرجعيات الأمن، وقال: «نتوخى من هذا النظام عدم انفراد جهة معينة بالملف الأمني من دون غيرها».
وتحدث العقيد عن نتائج الجهد الأمني في المحافظة فقال: «أدت الجهود المشتركة بين جميع الجهات الأمنية الى تضييق الخناق على المجموعات الإجرامية ومنعت عودة قيادات محترفة الى المحافظة ما دفعها الى تغيير خططها على مستوى مواردها البشرية إذ تعاني الآن من قلة خبرة عناصرها في توجيه وإطلاق الصواريخ على سبيل المثال وعوضت ذلك بإجراءات وقائية».
وكانت قيادة شرطة البصرة أعلنت الأسبوع الماضي عن ضبط شاحنة تحمل 16 صاروخاً من نوع كاتيوشا في منطقة شط العرب الحدودية مع إيران كانت تستهدف قاعدة أمنية هناك.
إلا أن المجموعات الخاصة وبحسب أبو عباس، فقامت بتحوير العجلات التي تستخدمها كقواعد اطلاق صواريخ أو قذائف المورتر، مشيراً الى انه «قبل أيام قليلة تم ضبط سيارة من نوع كراون موديل 1982 صمم صندوقها الخلفي كقاعدة اطلاق تحمل صاروخين نجحت المجموعة المنفذة من اطلاق أحدهما بنجاح باتجاه القاعدة الأمنية على الحدود مع إيران في منطقة شط العرب المعروفة باسم التنومة فيما فشل الاطلاق الثاني».
وعن متابعة العجلات بعد ضبطها للوصول الى الفاعلين، أكد أبو عباس أن «هذه المجموعات اعتمدت أساليب معينة لإخفاء أو مسح آثار أدواتها المستخدمة في العمليات ومنها العجلات ووجدنا انهم عمدوا الى مسح رقم هياكل السيارات وحكها بالإضافة الى تغيير المحرك الأصلي للسيارة إذا كانت من الفئة القديمة المسجلة في دوائر المرور قبل التاسع من نيسان (أبريل) 2003 أي قبل تبديل نظام التسجيل ليعتمد فقط على رقم الهيكل».
واتهمت إحدى المجموعات المسلحة الشيعية العاملة في البصرة القوات الأمنية بتوجيه خططها بحسب الصراعات الحزبية مع «المقاومة».
وذكر الشيخ احمد البهادلي من إحدى المجموعات المسلحة العاملة في البصرة، في تصريح الى «الحياة»، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة «تتعامل مع الملف الأمني بمكيالين وتمارس عمليات تصفية حسابات حزبية مع فصائل المقاومة ضد القوات المحتلة في حين تدعم بعض العصابات التي تستهدف أرواح المدنيين وأموالهم». وقال إن «أجهزة الجيش والشرطة في البصرة لا تزال تخضع للمحاصصة، وكل مديرية من مديريات الشرطة أو أجهزة الداخلية الأخرى يسيطر عليها حزب بعينه ما يمنح قيادة هذا الجهاز حرية التصرف وفق الأهواء الحزبية».
وأضاف: «على الحواجز وخلال العمليات الأمنية، انهم أصحاب القرار في تمرير السيارات التي يريدون والأشخاص المشبوهين من المتعاملين معهم سواء على مستوى العصابات أم المليشيات، ويتبادلون مع هذه الخدمات».
وقلل الكعبي من أهمية إجراءات اتخذت ضد السيارات غير المسجلة في دائرة المرور، مشيراً الى أن «الرشوة والفساد لم يبقيا باباً مغلقاً».
وزاد: «الآن في البصرة تجد كل ثلاث سيارات بوثيقة تسجيل واحدة على أن تكون من نفس النوع والموديل». واستدرك: «هذا الأمر شائع في الشارع ولا يحتاج الى أدلة».
وأكدت مصادر أمنية في البصرة تفشي الفساد داخل الأجهزة الأمنية، وقالت لـ«الحياة»: «بإمكان أي مراجع تسهيل معاملته المتعسرة بكارت شحن نقال فئة 10 دولارات يقدمه الى الضابط أو الشرطي أياً كان المسؤول عنها».
وحملت هذه المصادر الفساد مسؤولية استمرار الهجمات المسلحة على بعض المقرات الأمنية «وأيضاً عصابات الخطف والابتزاز التي تنتشر في شمال المحافظة في المناطق الريفية باتجاه محافظة العمارة وبعض ضواحي مدينة الزبير جنوب المحافظة».
وقالت: «لا يمكن للأجهزة الأمنية على سبيل المثال القبض على مطلقي الصواريخ ضد القواعد الأمنية في شط العرب بعد ضبط قواعد الاطلاق في البساتين العائدة الى فلان وفلان من المتنفذين».