يقال أن السلطات قامت بالتحقيق مع 250 مرشحا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة لأنهم زوروا شهاداتهم الدراسية. هذا الرقم يمثل ما اكتشف وليس الحقيقة ، بيد انه كبير قطعا، وذو دلالة بالنسبة لانتخابات من " الدرجة الثانية".
 ليست هي المرة الاولى الذي يجري الكشف عن اشخاص زوروا شهادة مدرسية وأعادوا الاعتبار لأنفسهم بأنفسهم بوصفهم "متعلمين" أو "مثقفين" في بعض المقاييس العراقية التي تتأكد يوميا في الفضائيات العراقية. إن تزوير الشهادات في العراق باتت من الاعمال المنظمة جدا، والمتطلبة جدا ،يحتاجها مرشحون الى الوظائف العامة، ونواب برلمان ،ومرشحو نيابة أو اعضاء مجالس بلدية. علينا ان نضيف اليهم رجال شرطة وقوات خاصة، وقوات الداخلية، والقوات المسلحة، والاجهزة السرية، والمزيد من اولئك الذين بحثوا عن الرزق بعد التاسع من نيسان والذين ثبت ان المخابرات الامريكية نفسها عجزت عن كشف عدد الصفوف الدراسية التي وصلوا اليها واللغات التي يجيدونها والشهادات التي يحملونها.
لا أود هنا أن الوم الحكومة على اكتشاف هؤلاء المزورين ، وإن كان لا أحد يعرف مصيرهم وهل أحالتهم السلطات الى المحاكم او قامت بتأهيلهم خلقيا في مدرسة السجون العراقية. لا الوم الحكومة . وماذا تفعل الحكومة غير ان تكتشف المزورين وتسجن الفاسدين او تغرمهم على سوء السلوك؟ تلك واجباتها. لا اعتراض. الوم طالبي الشهادات المزورة ولا الوم المختصين من فناني التلاعب بالوثائق والأختام. الاخيرون مثلا لا اخبار عنهم، لا نعلم ان السلطات قامت بالقبض عليهم او داهمتهم او استولت على وثائقهم وأختامهم وكشفت عن مساعديهم داخل دولتنا المسكينة. لا الوم إذن غير اولئك " الضحايا " الذي يجري القاء القبض عليهم وعلى وثائقهم المزورة .
دعوني أقول في البداية إنني أفهم دوافعهم، فقد دخلوا في سباق احتلال المواقع من اجل الحصول على السلطة والتأثير على الآخرين والاستحواذ على الموارد المالية. بيد أن الكثيرين اليوم يفعلون هذا. ليست هذه تهمة توصل المرء الى المحاكم.  الكثيرون يتنافسون على الوظائف وعلى الحظوة وعلى المال العام والمال الخاص والمال الحرام، والاّ قولوا لي ما هدف التزكيات الحزبية لطالبي الوظائف العامة؟ لقد امتلأت الدولة بهم من خلال التزكية والتواطؤ من دون اي اعتبار لحاجة الدولة ولا لمعايير الكفاءة المهنية. بل ان البعض يسميهم بالمناضلين، وحقوق المناضلين فوق حقوق المواطنين. إن قادة الاحزاب والتيارات المتحاصصين ، أو لجان السكرتارية فيها، يوقعون طلبات التزكية لشغل الوظائف الحكومية. من اعترض؟ لا احد . اسألكم والدولة الآن في مأزق مالي: كم معاملة تقاعد روجت لمن عدوا سياسيين او مناضلين او جاؤوا بوثائق لم تفحص ابدا؟ يمارس البعض من "السياسيين" اليوم دور الاقطاعي الغائب. يأخذ حقوق عشرة ولا يفعل شيئا، وإذا ما كان يحمل جنسية اخرى او جواز سفر آخر، فسيفضل زيارة وطنه بين الحين والحين ويقضي باقي الايام نائما في احضان "المنفى" متألما من غربته المغربية كأنه ابن عربي.
لقد تعلم اصحاب الشهادات المزورة من هؤلاء الشجعان المحميين من دولة لا تعرف ما يجري بوزاراتها. بيد انني استمحيهم عذرا في امثلتهم الحية، وأكتفي بتوجيه اللوم على تقديرهم الخاطئ للشهادة بحيث يعرضون انفسهم الى متاعب هم في غنى عنها بينما يستطيعون ان يحوزوا على التقدير بوصفهم اميين عن جدارة عراقية، أو بوصفهم خريجي "ساتت" الابتدائية. طبعا عليهم التقليل من طموحاتهم، فبدلا من منصب نائب في البرلمان او عضو في مجلس محافظة، يمكن القبول بوظيفة حارس امن لعضو برلماني او متذوق طعام لمدير عام مهم جدا ويخاف من الاطعمة المسمومة. قبل ذلك عليهم دخول دورة كمال جسماني.
اسألهم: من قال أن الشهادة تحظى في العراق باحترام كبير؟ من ورطهم بهذه الفتنة؟ من مرّر اليهم معلومات خاطئة؟ الم يخبرهم ناصح بحقيقة ان اكثر اصحاب الشهادات العليا هم في خارج العراق؟