قد يتناقل البعض موضوعة مؤتمر العقد الدولي بخصوص العراق، فموقع السويد لما يخص مسائل حقوق الإنسان تطور لحد القمة وعبر الخطوط المبهمة عند الكثيرين وأن التزام السويد بمبادئ حقوق الإنسان له تاريخ طويل قولاً وفعلاً لا تشاطره دولة.
ومن أهداف مؤتمر السويد المعلنة هو دعم العراق مادياً بصورة رفع الديون أو تقليلها، لكن أهداف ورؤى الدولة المضيفة والمجتمع الدولي تتمحور حول نقاط عديدة ومهمة لها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والفيدرالية وأسلوب الحكم الرشيد. وهنا أضع بعض النقاط المهمة نقلاً عن موقع إيلاف:

الرؤية السياسية
1ـ التعريف بأهدافه ورؤية الحكومة العراقية والأطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الرؤية والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمجتمع الدولي... وتركز الوثيقة بشكل مفصل على الجوانب الاقتصادية.
 
2ـ ووفقًا للوثيقة تهدف الرؤية إلى التالي:
ـ جعل العراق دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة تتمتع بالأمن والاستقرار ويتساوى مواطنوها.
ـ إنشاء اقتصاد قوي بناء على قواعد السوق الحر وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين.
 
ـ دمج العراق بفاعلية في المحيطين الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.
3ـ تقدم وثيقة العهد أولويات تحقيق التنمية في الآتي: المصالحة الوطنية ـ تحسين الأوضاع الأمنية ـ الحكم الرشيد ـ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتنقسم مجالات الرؤية الوطنية إلى إطارين هما الإطار الأمني والسياسي (والتي أقرت الوثيقة بترابطهما) والإطار الاقتصادي والاجتماعي.
4ـ يحدد القسم السياسي من الوثيقة مجموعة متطلبات هي: نبذ العنف ضد الدولة والعراقيين، احترام حقوق الإنسان والحريات، إقامة دولة موحدة وفيدرالية وديمقراطية، المصالحة بين الجماعات المختلفة في العراق، تقاسم عادل ومتساو للموارد، والتعاون مع دول الجوار.
 
5ـ الوثيقة مجموعة إجراءات تتماشى مع أجندة الحكومة العراقية لتحقيق هذه المتطلبات منها:
ـ الاستمرار في محاربة الإرهاب.
ـ الاستمرار في تطبيق مبادرة المصالحة الوطنية وتطويرها وتوسيع عملية الحوار.
ـ إحترام حقوق الإنسان ومحاكمة منتهكيها بغض النظر عن انتماءاتهم.
ـ معالجة مسألة الميليشيات مع التركيز على الوسائل السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك.
ـ السعي إلى حل سلمي وعادل لقضية كركوك يأخذ في الإعتبار آراء كل سكانها.
ـ ضمان حرية الصحافة وتنمية المجتمع المدني وبناء مؤسسات الدولة على أساس الإحترافية والشفافية والمسؤولية.
ـ ضمان تبني القوانين والتشريعات المقررة في الدستور بما فيها مراجعة الدستور طبقًا لتوافق عراقي وإطار زمني محدد.
ـ ضمان التفاهم والتنسيق مع دول الجوار ويلتزم العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه أو موارده للتأثير على مصالحهم، كما لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية.
ـ السعي إلى تحويل مقررات إجتماع وزراء داخلية دول الجوار الأخير إلى برامج فعلية لمكافحة الإرهاب والتسلل وضبط الحدود.

ما جاء آنفاً كان يخص اجتماع شرم الشيخ، لكن المؤتمر الذي يعقد خلال اليومين القادمين في العاصمة السويدية ستطرح مطالب دولية بخصوص حقوق الإنسان والشرائح التي عانت الكثير من القتل والتهجير وسيكون تركيزهم على المسيحيين والصابئة المندائية، وقد يطرح ممثل السويد موضوع الكرد الفيليين…مع أنني أستبعد هذا الاحتمال. لأن المنظمات الفيلية في السويد لم يضغطوا على الحكومة السويدية بالشكل المطلوب لترجمة قضيتهم في هذا المؤتمر، لكن في كل الأحوال سيكون هناك رضى دولي منقطع النظير بخصوص انتصارات الحكومة العراقية في مجال فرض القانون ونزع السلاح وحل المليشيات. وبالتالي سيؤدي لخفض أكثر ديون الدول الأوروبية ومطالبة الدول العربية لحذو في ذات الاتجاه.

أما الحكومة العراقية فمن المتوقع أن تطالب المجتمع الدولي باستثمارات كبيرة واستراتيجية لتقوية الاقتصاد العراقي من خلال تجديد الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتطور في مجالات التعليم والتنمية البشرية ورفع مستوى قدرات الإنسان العراقي في التعامل مع العملية السياسية والتطور الديمقراطي. لكن الأهم في مجال تطور الاقتصادي العراقي ليس كما سيعرضه رئيس الوزراء العراقي بتوجه المجتمع الدولي للاستثمارات في مجال استخراج الموارد الطبيعية، بل يجب أن يطالب في رفع مستوى التقني والفني في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجية المتطورة وتطوير الزراعة (لأن الغذاء أصبح من أهم المواضيع العالمية جنباً لموضوع الطاقة البديلة). أما الاتفاقيات التجارية التي سوف يشير إليها السيد رئيس الوزراء فتقع في صالح الدول المنتجة، وهذا ضروري لأمد قريب بشرط أن يرتبط بعقود بعيدة المدى، لأننا لا نسعى لعراق مستهلك فيجب أن يكون التوجه لعراق منتج نوعاً ما. لكننا نرغب وبشدة الترابط العالمي لأننا جزءً من هذا العالم الكبير والمتقارب عبر الوسائل الحديثة المتطورة.

لكن هناك نقطة مهمة جداً للمجتمع الدولي وهو موضوع المصالحة الوطنية وإلى أي مدى أنجزت الحكومة العراقية التباعد بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية والأطراف التي هي خارج العملية السياسية أو التي خرجت حديثاً أو أجبرت على الخروج. وأتصور أن السيد رئيس الوزراء سيعلن عن نجاح كبير في هذا المضمار من خلال كلمته، لكن سيواجه انتقادات من قيادات دولية لديها تقارير ومعلومات عن الاستئثار بالسلطة من طرف أو عدة أطراف…وهذا سيضع بعض علامات استفهام حول قدرة الحكومة الحالية لإنجاز اتفاقيات العهد الدولي بشكل كامل…والجميع يعي أن للوقت أهمية، وأن للتجربة ضرورة وأن للضغوط الدولية المتمرسة في مواضيع متشابه ولديها الخبرة الطويلة في التوصل لحلول ناجعة تهيأ الأرضية الصلبة لعراق يتعايش على أرضه جميع أطيافه بأسلوب منصف على الأقل إن لم نقل عادل.

المجتمع الدولي يستمع للمنظمات الإنسانية العالمية وللمنظمات التابعة لها بخصوص الأوضاع المعيشية المتردية في العراق وبخصوص خر وقات بشأن حقوق الإنسان، فيقابله مطالب السيد المالكي انشغال الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون والمليشيات، وأنه بحاجة لدعم دولي. طلب مقابل مطالب…والعراق في تطور مستمر في مواجهة التحديات الداخلية والدولية، لكنه بحاجة لفريق عمل متكامل من أطراف عديدة وليش التشبث بالسلطة من أجل الظهور أن هذا أفضل من ذاك…نحن في تسابق مع الزمن وأمام العراق أعداء كثيرون في الداخل ومرتبطين بالخارج القريب والبعيد…فيجب أن يكون سباقنا نحو إيجاد أنجع السبل وأفضلها للتعاون والتكاتف ونبذ التفرقة والتمزق.    
 
التقرير الذي أعد لعام 2007-2008 يعطي إشارة إيجابية للتحسن الأمني وسيطرة الحكومة العراقية على الأوضاع الداخلية والانتعاش الاقتصادي وانتهاء مرحلة القتال الطائفي بل وتتعدى الصورة الإيجابية للتقرير أن فائض الميزانية المتوقع سيصل إلى 70 مليار دولار أمريكي خلال 2008. هذا الفائض يجب أن يكون لدى فخامة السيد رئيس الوزراء خطة مقنعة كيف يستثمرها للقضاء على البطالة والعوز…وظاهرة الأيتام والأرامل…بتلبية حاجاتهم الضرورية وتأهيلهم للدخول في المجتمع العراقي المنتج وليس المستهل.

لكن التقرير يطالب الحكومة العراقية بالقضاء على الفساد المستشري في البلاد والذي يكلف الكثير ليس فقط على الصعيد المادي بل أنه يؤثر في الحياة الاجتماعية العراقية برمتها.

بقى أمام الحكومة العراقية تحديات كبيرة وصعبة لكنها غير مستحيلة لو أن الحكومة لجأت لتشكيل فريق متكامل للنهوض بواقع المجتمع العراقي من جميع الجوانب، أي مشاركة جميع الفرقاء في عملية التنمية والتطور الديمقراطي…من خلال استخدام سلاح الوعي والمعرفة المنبثقة من جوهر معاني الإنسانية…بعدها ليس فقط نحصل على الدعم المادي الدولي، لأن العراق ليس بحاجة للدعم الدولي المادي بقدر ما هو بحاجة للدعم المعنوي والعلمي والتقني…

رابط تقرير العهد الدولي الحديث