ترجمة وتقديم
شهدت الحياة الثقافية في العراق، منذ البواكير الأولى من عمر دولته الحديثة، نشاطا متزايدا على جميع الأصعدة. وكان للمؤرخين العراقيين، مثلما لبقية العاملين في الحقول المعرفية الأخرى، حصتهم في هذا النشاط. إذ برزت، في هذا الميدان، أي الكتابة التاريخية، أسماء عراقية مرموقة: عبد العزيز الدوري في الحضارة العباسية، جواد علي في تاريخ العرب ما قبل الإسلام، عباس العزاوي في تاريخ العشائر، علي الوردي في تتبع سوسيولوجيا المجتمع العراقي، عبد الرزاق الحسني في تاريخ العراق السياسي الحديث، محمد رضا الشبيبي في انشغالاته الموسوعية، طه باقر في تاريخ العراق القديم، كمال مظهر، فيصل السامر، صالح أحمد العلي، محمد أمين زكي وآخرون كثيرون لا يقلون شأنا.
وفي السنوات الأخيرة ازداد هذا النشاط، وظهرت أجيال جديدة من المهتمين بالكتابة التاريخية، بالترافق مع زيادة الإقبال على دراسة العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية. وكان من هذا النشاط أن ظهر العديد من الكتب التي ركز معدوها على كتابة تاريخ العراق السياسي المعاصر. وبينما اتسمت "بعض" هذه المساهمات برصانة أكاديمية جعلتها تصبح مصادرا يعتد بها، فإن الغالبية العظمى منها لم تحصد ثقة القارئ العراقي، بسبب خلوها من الموضوعية والمصداقية.
لكن الأنصاف يقتضي منا التأكيد على أن الخلل لا يتعلق بالعامل الشخصي، أي عدم أهلية الباحث العراقي نفسه، أو عدم أهلية المؤسسات الجامعية العراقية لتخريج باحثين جيدين، بقدر تعلقه بعوامل خارجة عن إرادة الباحث ورغبته وأمنياته. وإذا تجاوزنا النواحي التقنية، كنقص المصادر وصعوبة الحصول عليها، والعوائق أمام التفرغ الكامل للبحث، رغم أهمية هذه الأمور، فإننا نجد أنفسنا أمام معضلات كبرى، ليس للباحث العراقي قدرة على إلغائها أو حتى تذليلها.
أهم هذه المعوقات، بل في المقدمة منها، غياب الحريات السياسية، والرقابة الحكومية الصارمة، وبالتالي غياب حرية البحث العلمي. ويكفي لتأكيد صواب هذه الحقيقة، أن نقارن بين عدد وكفاءة المؤرخين العراقيين الذين أنجبهم العراق في الفترة التي سبقت عام 1968، وزملائهم من جيل الشباب خلال الفترة التي بدأت بحكم صدام حسين. فبينما شهدت الفترة الأولى ظهور كفاءات أكاديمية مرموقة في مجال الكتابة التاريخية، بفضل أجواء الحريات النسبية وقتذاك، فأن الفترة التي حكم صدام خلالها لم تنتج ما يوازي ما قدمته العقود السابقة. ومرة ثانية نقول، أن السبب لا يتعلق بجيل الشباب من المؤرخين، إنما في أجواء القمع السياسي وغياب الحريات وتدخل الدولة في كل مفصل من مفاصل الحياة، عموما، والحياة الثقافية على وجه التخصيص.
ولعل من المفيد، هنا، أن نستشهد بما قاله المؤرخ العراقي كمال مظهر، وهو يتحدث عن الظروف الاستثنائية، فيما يخص غياب حرية البحث، خلال الفترة التي حكم خلالها صدام حسين، بأنه: "ليس لك قول ما تشاء، وكتابة ما تشاء، بل ليس لك التفكير بما تشاء." وإذا لم يكن بمقدور المؤرخ حتى "أن يفكر بما يشاء"، فعلينا أن نقدر الخسارة التي تلحق ب"الحقائق وبالحياد العلمي".
وفي واقع الحال، فأن صعوبة أن يفكر المؤرخ أو الباحث العراقي عموما، بما يشاء، ليست سببها غياب الحريات السياسية فقط، وإنما سببها، أيضا، "الرقابة الذاتية" التي يفرضها، أو يضطر أن يفرضها على نفسه الباحث العراقي، أي باحث. فهناك الكثير من المواضيع "الحساسة" التي ظل الباحث العراقي ينأى بنفسه عن الخوض في غمارها ومناقشتها، تعففا وترفعا مرة، واستنكافا أخلاقيا وسياسيا مرة أخرى، ودفعا لإثارة المشاكل العامة، مرة ثالثة.وقد يكون لهذه المواقف ما يبررها. فربما ما تزال ماثلة في الذاكرة العراقية تلك الحادثة الثقافية التي أصبحت تسمى ب"قضية النصولي"، عندما أقدم أنيس النصولي، مدرس مادة التاريخ في الثانوية المركزية، على نشر كتاب (الدولة الأموية في الشام) في عام 1926، وكيف أن ذاك الكتاب أثار غضب فئات من السكان، وفجر زوبعة طائفية شديدة، وتسبب في حدوث نزاع سياسي.
هنا، بالضبط، تكمن "أهمية"المؤلفات التي أنجزها وينجزها باحثون أجانب عن تاريخ العراق المعاصر. فهولاء يفكرون ويمحصون الأمور ويدونون أفكارهم والنتائج التي يتوصلون إليها، بدون أي حساسية عراقية "داخلية"، وبدون أن يتلبسهم الخوف من أي عواقب "سلبية" قد تحدثها كتاباتهم، لأنهم، أصلا، لا يعيشون داخل العراق.
ولعل الباحث الأجنبي الذي يرد أسمه للذهن، في هذا الشأن، هو حنا بطاطو، وكتابه الموسوعي عن تاريخ الطبقات الاجتماعية في العراق المعاصر. وربما يختلف مثقفون عراقيون كثيرون حول "قراءة" واستنتاجات بطاطو، لكننا لا نعتقد أنهم سيختلفون حول أهمية كتابه المذكور، أقله من الناحية الأكاديمية العلمية التوثيقية، وكيف أن هذا السفر الكبير أصبح من المصادر التاريخية التي لا بد منها في معرفة تاريخ العراق المعاصر.
وما نقوله هنا، لا يعني بأي حال من الأحوال، أن الكتابات الأجنبية عن العراق منزهة من سوء القصد، وأن علينا أن نقبلها، هكذا، دون تمحيص وتدقيق ونقد وتفنيد، أيضا.
والكتاب الذي سيطلع القارئ في الصفحات القادمة على ترجمة أحد فصوله، كتبه أيضا باحث أجنبي هو أريك ديفس ERIC DAVIS وعنوان الكتاب:
MEMORIES OF STATE. POLITICS، HISTORY، AND COLLECTIVE IDENTITY IN MODERN IRAQ (University of California Press، BERKELEY LOS ANGELLES LONDON) 2005
الكتاب يتكون من تسعة فصول يناقش فيها المؤلف تشكل فئة المثقفين "الانتليجيسيا" في العراق، وكيف ساهم المثقفون العراقيون الديمقراطيون واليساريون في بناء ذاكرة حديثة للمجتمع العراقي المعاصر، ودورهم في بناء المجتمع المدني العراقي. والنقطة التي يتوقف المؤلف عندها كثيرا هي: لماذا كان صدام مهتما، إلى حد الهوس، بموضوعة إعادة كتابة التاريخ، وما هي الخطورة الكامنة جراء احتكار الدولة لبناء الذاكرة الجمعية.
ويرى المؤلف أن العراق يملك ثروة نفطية هائلة، وينفرد بإرث حضاري موغل في القدم، ويملك زراعة متطورة، ويتمتع سكانه بذكاء عال، وبمستوى عال من التعليم، وهذه كلها أمور تشجع على بناء نظام ديمقراطي راسخ، فلماذا لم يتم ذلك في العراق؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير يحاول أرك ديفيس الإجابة عليها، متسلحا بمعرفة معمقة حول تاريخ العراق، ومستفيدا من زيارات ميدانية متعددة قام بها إلى العراق، وكذلك أحاديث مباشرة مع عدد من النخبة العراقية، ومسترشدا في تحليله للوقائع بآراء المفكر انتونيو غرامشي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الثقافة والسلطة ودور الدولة في عملية تشكل الذاكرة الجمعية.
وما نضعه بين أيدي القارئ هي الترجمة للفصل الرابع من الكتاب، وعنوانه:
(Memory، the Intelligentsia، and the Antinomies of Civil Society، 1945-1958)
ومفردة "الأنتلجيسيا" التي تظهر في عنوان هذا الفصل المترجم ويتكرر اسمها في فصول الكتاب، لا تعني، حصرا، العاملين في ميدان الحقول الإبداعية، كالشعر والفن القصصي والمسرح...الخ. إنها تتسع لهولاء، لكنها تفيض فتشمل كل فئة الناس المتعلمين، ولكن المتنورين في الوقت عينه، كأساتذة المدارس والطلبة والمهندسين والمحامين والأطباء، والصحافيين، وموظفي الدولة، والمتعلمين من العمال والفلاحين، ورجال الدين المتنورين، الذين عملوا جميعا، بما يملكون من معارف، على نشر قيم متقدمة على زمانها، وأفكار تنويرية طليعية تؤكد على دور "العقل"، وبشروا بثقافة مضادة للثقافة "التقليدية" السائدة، واستطاعوا أن يؤثروا في اتجاه مسيرة المجتمع العراقي.
ويرصد المؤلف في هذا الفصل الصراع الذي نشأ في العراق بين القوى الوطنية من جهة، وبين القوى القومية. ويستخدم المؤلف مفردة (Iraqist) لتسمية القوى الوطنية، أما القوى القومية العربية فيسميها (Pan-Arab nationalists). وقد ارتأينا أن نترجم المفردة الأولى بمفردة "العراقويون"، والثانية بمفردة "القوميون العروبويون". فلو ترجمنا مفردة Iraqist إلى "عراقي"، فأن الأمر يبدو وكأن القوميين العرب ليسوا عراقيين، بينما أن الطرفين عراقيان،لكن لكل منهما تصوراته الأيدلوجية الخاصة. وكما يجد القارئ في نهاية هذا الفصل أن المؤلف أنجزه قبل فترة قصيرة جدا من الإطاحة بنظام صدام حسين. والهوامش التي ترد في ثنايا الصفحات سيجدها القارئ في نهاية القسم الأخير من هذه الحلقات.
وأخيرا، نود أن نقول، تأكيدا لاستنتاجات المؤلف، أن المثقفين الديمقراطيين العراقيين ليسوا عندهم ما يخجلون منه، ماضيا وحاضرا. فقد أرسوا ثقافة مدنية ترتكز على مناصرة الضعفاء والمهمشين، ونشر قيم التسامح والتعددية والديمقراطية والانفتاح، والتأكيد على معيار المواطنة التي تساوي بين العراقيين، كل العراقيين، وتتجاوز أي انتماءات فرعية أخرى، لكنها لا تلغيها بل تغنيها، وإعلاء شأن العقل، والتواصل الإنساني مع حضارات العالم.
وما فترة يحتاج فيها المجتمع العراقي لهذه القيم أكثر من الفترة الحالية.
ففي القوت الذي وفر فيه سقوط نظام صدام حسين فرصة ذهبية لتعايش مختلف الرؤى والتوجهات والاجتهادات والأيديولوجيات في العراق، فأن البعض من أعداء الديمقراطية التعددية، بكل ألوانهم وأصنافهم، بدؤوا يبذلون جهودا لفرض ثقافة البعد الواحد، ومحاربة، بل وجذ جذور أي أرث ثقافي/ سياسي/اجتماعي تراكم خلال القرن الماضي، بالتهديد والوعيد مرة، وبممارسة العنف، مرة ثانية. والذي يشجع هولاء في مساعيهم هو، انكماش المثقفين الديمقراطيين وانزواء بعضهم، وشعور بعضهم الأخر بالغربة واليتم وسط الأوضاع المستجدة، حتى بتنا نسمع من بين المثقفين من يعلن "اعتزاله"، أي توقفه عن مواصلة نشاطه الثقافي، احتجاجا ضد الاحتقان الطائفي، ولأنه، كما يقول، لا يريد أن "يتورط" في هذا الصراع. إن مواقف كهذه، رغم نبل أصحابها وحسن نواياهم، إلا أنها لا تعلن إلا عن قصر نظر وتطير وتشاؤم مرضي.
نعم، نعي جيدا أن يكون المثقف الطليعي متشائما. ولكن التشاؤم الذي نعنيه هو ليس تشاؤم المستسلمين، وإنما التشاؤم الخلاق، ذاك الذي يحث على الانسحاب للوراء، لكن ليس لتكريس الإحباط عند المتلقي، وإنما لدفعه للتأمل وطرح الأسئلة، استعدادا لمواصلة السير بخطوات أكثر رسوخا.
فالتخندق الطائفي والانغلاق والتعصب والحط من مكانة المرأة، وغيرها من القيم التي يرفضها ويدينها المثقف التنويري، لا يمكن محاربتها سوى بمواصلة السير في إنتاج ثقافة بديلة لهذه القيم. أنه ذات الصراع الذي تحدث عنه غرامشي بين المثقف التقليدي الساعي لتبرير الثقافة المهيمنة، والمثقف العضوي الهادف إلى "التدمير"، والباحث عن "مؤسسات" بديلة لما تهدم.
وللمثقف العراقي "سلطة" تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي، وهي سلطة كانت دائما حرة ومستقلة وأقوى بكثير من سلطة الدولة، ونجحت في فرض نفسها، عن طريق أعداد لا تحصى من الإنجازات في الأدب والفن والسياسة وعلم الاجتماع والتاريخ والنشاط المهني، وإقامة منظمات المجتمع المدني والحياة الحزبية. المثقف العراقي لا يحرث في بحر، إنما يتكأ على إرث لا يمكن محوه بسهولة.
فإذا كان فيصل الأول، ملك العراق، يعاتب بلين ورقة الشاعر معروف الرصافي وقد هجاه:" أنا يا معروف الرصافي أعدد أياما وأقبض راتبا؟ أنا أحمل هموم العراق على ظهري"، وإذا كان الزعيم عبد الكريم قاسم، رئيس الوزراء، يظل يصغي السمع للجواهري، رغم أن الأخير كان يعنفه ويقارعه الحجة بالحجة، وإذا كان السياب قد تحول موضوعا للمنافسة بين القوى السياسية، كل منها تريده لها، وإذا كان رئيس الجمهورية الحالي، جلال الطالباني، لا ينام دون أن يتوسد ديون الجواهري ويتفقد صحة الشاعر مظفر النواب، وإذا كان حتى صدام حسين، بكل عنجهيته وعجرفته، ينحني أمام الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ويشعل له سيكارته، متوسلا أن يستمر الشاعر في مدحه، أقول إذا كان ذلك قد حدث، فلأن المثقف العراقي، "سلطة"، يخشاها بعض الحكام ويهابها البعض الأخر، ويتملقها بعضهم ويحترمها ويقدرها بعض أخر. (ح. ك.)
الخمسينيات فترة ذهبية في تاريخ العراق المعاصر (1من 6)
ما من فترة في العراق طوال القرن العشرين، تميزت خلالها الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، بالنشاط والانفتاح، مثل الفترة الممتدة من عام 1945 وحتى قيام ثورة 14 تموز عام 1958. فحالما انتهت الحرب العالمية الثانية، ظهر إلى الوجود العديد من الأحزاب السياسية الجديدة (منها حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي). إما في ما يخص الحزب الشيوعي العراقي، فقد تمكن خلال هذه الفترة من توسيع قاعدته الاجتماعية، بشكل لافت للنظر. وفي عام 1946 حصل العمال، لأول مرة، على حق إقامة التنظيمات النقابية، رغم أن هذا الحق سرعان ما تم سلبه (1).
وعلى الصعيد الثقافي، فأن ذاك النشاط انعكس في الازدهار الذي عرفته الحركات الثقافية في تلك الحقبة. ففي مجال الأدب أحتل العراق موقعا رياديا فيما يتعلق بالاتجاهات التجديدية، مثل حركة الشعر الحر، التي دشنها بدر شاكر السياب ونازك الملائكة. وعلى صعيد الفنون البصرية، شهدت تلك الفترة انبثاق (حركة الرواد)، والتي كان ظهورها نتيجة للتواصل بين الفنانين العراقيين، وبين التشكيليين الغربيين الذين كانوا يقيمون في العراق خلال سنوات الحرب. وبعد هذه الجماعة، تأسست (جماعة أصدقاء الفن) في عام 1952، و(جماعة بغداد للفن الحديث) في عام 1953 (2).
وفي مجالات النحت والفن المعماري، حدثت، أيضا، تطورات تجديدية مهمة (3). ففي عام 1945 صدرت مجلة (سومر) من قبل مديرية الآثار العامة، والتي بدأت، حال صدورها، نشر إنجازات مهمة في حقل الاكتشافات الآثارية (4)، مما ساهم في زيادة الاهتمام بحضارات العراق القديمة التي سبقت الحضارة الإسلامية. وقد أشرفت مديرية الآثار العامة على إنجاز العديد من الحفريات الآثارية، وتم نشر نتائج أعمالها في المجلة المذكورة. وترافق التركيز الجديد على حضارات العراق القديمة، مع استخدام رموز مستمدة من ثقافة وادي الرافدين، من قبل شعراء عراقيين، مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، والعديد من الشعراء الآخرين (5).
إما على صعيد النشاط السياسي، فأن فترة ما بعد الحرب الثانية كانت، أيضا، واحدة من أكثر الفترات احتداما في تاريخ العراق الحديث. فخلال تلك الفترة وصل العنف السياسي الذي كانت تكيله القوى الوطنية العراقية ضد الدولة، إلى مديات غير مسبوقة في تاريخ العراق. بالإضافة لذلك، فان تلك الفترة نفسها شهدت زيادة في التوترات بين الوطنيين العراقويين Iraqist من جهة، وبين القوميين العروبويين Pan-Arab nationalists، من جهة أخرى، رغم رغبة الطرفين، آنذاك، في التغلب على الصراع بينهما، لصالح تحقيق هدفهما المشترك، والمتمثل في الإطاحة بالنظام الملكي القائم. وبالرغم من المستوى الذي بلغه العنف وقتذاك، فأن العديد من المثقفين العراقيين ظلوا ينظرون بحنين إلى فترة الخمسينيات، باعتبارها عصر ذهبي جديد في تاريخ العراق المعاصر.
والأسئلة التي يتم طرحها، هنا، هي:
إلى أي حد كانت تلك الفترة فريدة من نوعها في عملية التطور السياسي والثقافي في العراق، وما هو تأثيرها على الدولة والمجتمع المدني؟
كيف ساهمت تلك الفترة في صياغة اتجاهات ثورة 14 تموز 1958، وكيف ساهمت في بناء الخطاب الخاص بمستقبل المجتمع السياسي في العراق؟
كيف ساهمت ذاكرة تاريخية ناشئة (emerging historical memory ) بدءا منذ تلك الفترة، وحتى انتفاضة 1991، في صياغة رؤى عراق ما بعد حكم البعث؟
السجال شمل جميع مناحي الحياة
شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1946 و 1958، وفيما يتعلق بعلاقات المجتمع – الدولة، شحذ وتعميق ثلاثة أشكال من الصراعات.
الصراع الأول هو، ذاك المتمثل في موقف النظام الملكي ضد الحركة الوطنية. والنقاط الرئيسية التي تمركز عليها ذاك الصراع هي، وثبة كانون 1948، وهزيمة فلسطين، وانتفاضة 1952، وقيام حلف بغداد عام 1955، وتقاعس العراق عن مساندة مصر إثناء الغزو الثلاثي لها، وهو موقف نتجت عنه انتفاضة أخرى. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو،ذاك الضغط المتزايد ضد الدولة من قبل الطلاب والمثقفين والعمال، من خلال التظاهرات التي كانوا يقومون بها والانتقادات التي كانوا يوجهونها، وهي نشاطات ساهمت في تجريد النظام الملكي القائم من الشرعية القليلة التي كان ما يزال يملكها، وبالتالي فأنها مهدت الطريق أمام الإطاحة العسكرية بذاك النظام عام 1958.
الصراع الثاني هو، ذاك المتمثل في تصاعد قوة الأجنحة الراديكالية داخل القوى العراقية ذات التوجه الوطني العراقوي iraqist، وداخل القوى العراقية ذات التوجه العروبي الوحدوي، سواء بسواء. وقد ساهم هذا الصراع، الذي كانت بوادره الأولى قد ظهرت بشكل واضح بعد انقلاب بكر صدقي، في تعميق الانقسامات بين الجهتين المذكورتين. والطرفان الأكثر راديكالية اللذان مثلا تلك التصورات الأيديولوجية، في كلي الجهتين هما، الحزب الشيوعي العراقي، ثم يليه بعد ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي. إما الجماعتان اللتان سلكتا طريق الانتخابات النيابية، ونشطتا من أجل أن تحصل القوى المناهضة للنظام الملكي على مقاعد برلمانية، فقد كانتا، الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الجادرجي، وحزب الاستقلال بقيادة محمد مهدي كبة. وبينما كانت العلاقة بين هذين الحزبين يحكمها احترام متبادل (اشترك الحزبان في الدخول بتحالفات مشتركة عديدة، مثل دخولهما المشترك في الجبهة الانتخابية عام 1954)، فأن العلاقة بين الحزب الشيوعي وحزب البعث، لم تشهد تسامحا مثل هذا (7). وبسبب عدم قيام الحكومة وقتذاك بأي تنازلات أصلاحية، فأن نفوذ الراديكاليين، من كلي الجناحين داخل الحركة الوطنية العراقية ظل يزداد كثيرا،يوما بعد يوم، هذا إذا لم نقل أصبحت لهم السيطرة على المشهد السياسي.
الصراع الثالث، والأكثر اتساعا فيما يخص تشكل ذاكرة تاريخية historical memory، هو الذي حدث بين المثقفين والفنانين أنفسهم، وقسمهم إلى جماعات متناحرة، في كل مرة كانت تطرح فيها قضية التراث (التقاليد) ودوره داخل المجتمع العراقي. فقد بدأ المثقفون، خلال فترة ما بعد الحرب الثانية، يطالبون بمزيد من حرية التعبير، وتخفيف القمع السياسي، وإزالة العديد من القيود التي تم فرضها سابقا. وتبعا لذلك، فأن النتاج الثقافي، وقتذاك، كان يعكس رغبة عارمة في ممارسة التجريب. وهذه الرغبة اشترك في التعبير عنها مثقفون يمثلون جميع القناعات الثقافية والأيديولوجية، وأدت لاحقا إلى ظهور فئتين من المثقفين، تقف أحدهما ضد الأخرى، هما "الحداثويون"، من جهة، و"التقليديون"، من جهة أخرى.
هذا الصراع الذي كان ما يزال في طور البداية، اتخذ وجوه متعددة. إما المواضيع التي كان يدور حولها، فكانت تتعلق بما يتوجب نبذه وما يتوجب تبنيه في الميدان الثقافي، وتعارض التجديد مع التقاليد، والموقف إزاء تفسير الماضي. وغالبا ما كان هذا الصراع، يتجاوز الاهتمامات السياسية اليومية الآنية العابرة، والسبب في ذلك هو أن المثقفين الذين شغلهم هذا الصراع ما كانوا ينتمون، رسميا، إلى أحزاب وتنظيمات سياسية محددة، أو لأن ذاك السجال نفسه، كان يركز على قضايا نظرية تجريدية. ولكن، مهما يكن، فأن الخطاب الدائر وقتذاك حول الجانب الجمالي، والجانب التاريخي الجغرافي، وحول الأشكال الأدبية كان يتسم على الدوام بنبرة سياسية. فالمطالبات التي كان يطلقها المثقفون للحصول على مزيد من حرية التعبير كانت تتضمن، بالضرورة، تحديا ضد امتيازات الدولة. وداخل هذا الصراع الواسع الدائر بين المثقفين، كان يدور صراع فرعي، لكنه مهم، يتمثل في ذاك السجال الذي بدأ يدور بين نوعين من المثقفين العراقيين. النوع الأول هم أولائك المثقفون الذين التزموا برؤيا تعددية لمجتمع سياسي عراقي منفتح ثقافيا. إما النوع الثاني فهم أولائك المثقفون الذين شغلوا أنفسهم بالبحث عن تقديم مواصفات لمجتمع سياسي عراقي، مستمدة من قراءتهم للماضي، وهي قراءة تتسم بالحنين المرضي للماضي، وتستند على مفهوم "الروح العربية"، المتسم بالغموض. وسنرى أن هذا الصراع بين هذين الموقفين الثقافيين تصاعدت وتيرته بعد قيام ثورة 14 تموز 1958. |
