سبيلان للارتقاء بواقع التعليم العالي 

 
لا يختلف اثنان سواء من الوسط الجامعي أو من غيره على تدني المستوى العلمي في الجامعات والمعاهد العراقية شأنه شأن التعليم الابتدائي والثانوي بل هو أشد تدنيا إذا ما نظرنا إليه وفقا للمقاييس والمعايير المعتمدة في الأوساط  الأكاديمية في العالم المتقدم بل حتى وفق تلك التي تعتمدها المؤسسات العلمية ذات المستوى المتواضع في دول المنطقة. ولن يتطلب الأمر كثيرا من العناء إذا ما أردنا تقصي الأسباب التي أدت إلى تراجع مستويات الأداء الأكاديمي في الجامعات والمعاهد العراقية إلى ما هو أدنى حتى من تلك التي حققتها مؤسسات التعليم العالي في العراق خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. أما هذه الأسباب فكثيرة ومتنوعة. إلا إن أهمها وأبعدها تأثيرا في واقع التعليم العالي، سلبا أو إيجابا، هي تلك التي تتمحور حول عاملين جوهريين نعتقد إنهما إذا ما أوليا الاهتمام الذي يستحقانه فإنهما كفيلان بان يرتقيا بواقع التعليم العالي الارتقاء المنشود. والسبيلان إلى ذلك هما:

السبيل الأول: تغيير النظام الإداري الجامعي
 
لا يمكن النهوض بمستوى أداء الجامعات العلمي والأكاديمي إلا من خلال إجراء إصلاحات جذرية وشــاملة للإدارة الجامعيــــة وإعادة النظر بشكل جدي ومن خــلال إجراءات
عملية فعالة بنظام عملها0 وقد أثبتت تجربة العقود الماضية بفشلها الذريع الحاجة الملحة للتغيير وأكدتها فترة ما بعد سقوط النظام المقبور التي شهدت إدارات جامعية جديدة في أشخاصها ولكنها قديمة وتقليدية في أدائها والذي نهجت فيه وما زالت تنهج طرق ووسائل النظام الإداري الذي أرسى دعائمه النظام الدكتاتوري بجعل هذه الإدارات، شأنها شأن الإدارات الرسمية في الدولة العراقية كافة، صورة مصغرة لنظامه المركزي الشمولي، بحيث أصبحت هذه الإدارات أدوات لتطبيق وترسيخ قيم إدارية دكتاتورية المنحى سواء في التشريع أو في التنفيذ0 كان ذالك المنهج في الإدارة أحد أهم الأسباب، إن لم يكن أهمها جميعا، وراء فشل الأداء وقصوره لدى الإدارات المتعاقبة على مدى عقود، ووراء تفشي الفساد الإداري بأشكاله كافة، وهي أسباب ليس خافيا ما كان لها من دور في تدهور النظام التعليمي والتربوي في العراق وعلى رأسه نظام التعليم العالي0
 على الرغم من أهمية دور المسؤول الإداري بحكم موقعه القيادي في إدارة دفة مؤسسته على المستويات كافة، إلا إن المشكلة الأساس لا تكمن في الأشخاص الذين ينتقون لإشغال المناصب المهمة والمؤثرة، وإنما في النظام الإداري وفلسفته وفي القوانين والتشريعات التي تمنح المسؤول صلاحيات تفوق حدود مسؤولياته وتوفر له غطاء قانونيا (أو غير قانوني لكثرة الثغرات في تلك القوانين والتشريعات التي يستطيع أن ينفذ منها) لممارسة تلك الصلاحيات كيفما يشاء، ناهيك عن انعدام وجود آلية صحيحة ومؤثرة لمحاسبة من يسيء استخدام صلاحياته ويخرق القوانين والضوابط وكذلك غياب الرقابة الحقيقية وتفشي الفساد وانعدام النزاهة المهنية والرسمية لدى الكثير من لجان الرقابة والتدقيق والتفتيش سواء تلك التي في الإدارات ذاتها أو تلك التي تكلف بمهامها من جهات اعلى0 والدليل على ذلك استمرار وتزايد وتيرة التدهور في مستوى الأداء الإداري رغم تبدل المسؤولين بشكل مستمر0     
 إن الإدارة الجامعية الحديثة والفاعلة هي الإدارة التي تحدد فيها المسؤوليات والصلاحيات لكل مسؤول ولكل جسم إداري (مجلس القسم أو الكلية أو الجامعة) تحديدا لا لبس فيه بحيث لا ينفرد فيها ذلك المسؤول بالقرار ويصادر حقوق الجسم الإداري الذي ينتسب إليه  ويستمد سلطاته وصلاحياته منه. والإدارة الجامعية الفاعلة هي إدارة ديمقراطية جماعية تتسع فيها مساحة اتخاذ القرار لتشمل أكبر عدد ممكن ممن يهمهم الأمر ويتعلق بهم بشكل أو بآخر سواء من الناحية العلمية الأكاديمية أو من الناحية الإدارية الخدمية، وخصوصا إذا علمنا إن الجامعة مؤسسة علمية وبالتالي فأن القرار العلمي فيها مهما كان شكله أو حجمه هو القرار الأول. أما القرار الإداري فهو قرار تال للقرار العلمي وبالتالي نابع منه وتابع له ويكتسب أهميته منه.
ينبغي أن تسعى الإدارة الجامعية  بشتى الطرق والوسائل وبكل ما يتوافر لديها من إمكانات وموارد إلى خدمة العملية التعليمية الأكاديمية من خلال التخطيط المستمر والمبني على أسس علمية صحيحة تستمد من صميم العملية العلمية ذاتها. ولا يتم ذلك إلا من خلال تفعيل دور الأقسام العلمية ومن خلال إعطاء القسم العلمي الدور الأكبر والنظر إليه على انه الوحدة العلمية/الإدارية الأساس في التعليم العالي. لذلك فان أي تطوير يتم على أساس تخطيط علمي مدروس لا يتم إلا إذا بدأت الإدارة الجامعية من القسم العلمي صعودا وليس العكس(كما هو الحال في نظامنا الإداري الجامعي الحالي). فالقسم العلمي هو الجهة التي تدرك أكثر من أية جهة أخرى أهمية وماهية المستلزمات والمتطلبات والاحتياجات العلمية الدراسية والبحثية وهي الجهة التي تستطيع أكثر من أية جهة أخرى تحديد الأولويات العلمية(ومن ثم الإدارية) وتدرجها في الأهمية.
إن تفعيل دور القسم العلمي يستتبع إعطاء الأولوية للعملية العلمية الأكاديمية وليس الإدارية، وذلك كفيل بأن يجعل القرارات الإدارية—الخدمية والمالية والفنية وغيرها—تالية بالضرورة وتابعة للقرارات العلمية وخاضعة للضرورات التي تقتضيها تلك الأخيرة، وليس لإرادة أو إرادات إدارية تحكمها في كثير من الأحيان  ظروف ليست بالضرورة علمية وأكاديمية صرفة على الدوام—وهناك من الشواهد في العمل الجامعي الحالي وعلى مدى العقود الأربعة الماضية ما يثبت صحة ذلك. 
إن أحد أهم أسباب القصور والفشل في أداء الإدارات الجامعية المتعاقبة، إن لم يكن أهمها جميعا، هو هذا الفصل الخاطئ والمصطنع بين المهام والصلاحيات العلمية من جهة والمهام والصلاحيات الإدارية من جهة أخرى، وهو فصل ناتج بالتأكيد عن نظرة قاصرة وسوء فهم لماهية عمل الإدارة الجامعية. فمثلا من الطبيعي أن يمتلك مجلس الجامعة بوصفه أعلى سلطة في الجامعة الحق في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، التشريعية والتنفيذية، وكذلك مجلس الكلية بوصفه أعلى سلطة في الكلية، ومجلس القسم بوصفه كذلك في القسم0 إلا انه ينبغي إخضاع تلك القرارات لسلم الأولويات التي تحددها الضرورات العلمية والأكاديمية. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصل عملية الإخضاع هذه؟ وكيف يتم تحديدها؟ وما هي الإجراءات والآليات المتبعة لغرض القيام بها؟ وما هي الجهة التي يمكن أن تقدم الإجابات عن هذه التساؤلات؟ ربما نستطيع الإجابة عن هذه التساؤلات ت بتساؤلات أخرى: أ ليس القسم العلمي هو الجهة الأكثر والأدق اطلاعا والأقدر على الاضطلاع بهذه المهام؟ أ ليس القسم العلمي هو الجهة الأولى في معرفة سلم الأولويات التي تستوجبها الضرورات العلمية وتكون مرتبطة بشكل أو بآخر بالاحتياجات والمستلزمات العلمية الأكاديمية؟
سأذكر شاهدين فقط من شواهد لا حصر لها للتدليل على صحة ما ذهبنا إليه. من الأمراض الإدارية التي يبدو أن لا شفاء منها—خصوصا في إدارات الجامعات حديثة التأسيس—حمى التوسع وفتح كليات وأقسام علمية جديدة، ولكن رغم أهمية ذلك بطبيعة الحال، إلا أنها تتم في الغالب، وبسبب من سوء التخطيط والعشوائية، على حساب الكليات والأقسام القائمة ومستلزماتها الضرورية. ومن الأخطاء الإدارية التي تتكرر كل نهاية سنة مالية هو صرف ما يتبقى من الموازنة صرفا عشوائيا مستعجلا وغير مخطط له فتذهب الأموال شذر مذر، وهي أموال لو كان خطط لصرفها وفق ما ذكرنا من أسس علمية مدروسة لكانت بكل تأكيد أجدى وأنفع. 

السبيل الثاني: تأسيس مراكز للتقييم والقياس في الجامعات العراقية

 لا يخفى على أحد ما للتخطيط العلمي المدروس من أهمية في أية عملية تقييم وتقويم وبالتالي تطوير في أي مجال من مجالات الحياة إذا ما أريد الارتقاء بمستويات الأداء والانجاز فيه. ولا حاجة للقول إن التعليم العالي والبحث العلمي هو المجال الفكري والمعرفي الذي ينبغي أن يكون، بحكم طبيعته، سباقا إلى اعتماد الأسس العلمية المبنية على دراسات وإحصائيات ومسوحات ميدانية وغير ذلك من الآليات المتبعة في التخطيط العلمي المدروس. إن الآليات المثلى والأكثر دقة وفاعلية هي تلك التي يمكن أن يضطلع بها مركز القياس والتقييم الذي يعد من أهم المراكز العاملة في الجامعات العالمية المتطورة.
إلا إن الإدارات الجامعية المتعاقبة، وبسبب من النظام الإداري الجامعي الحالي وعدم قدرة هذه الإدارات على الفكاك من إسار الممارسات الإدارية الخاطئة على مدى عقود ومن الجمود الإداري وعدم القدرة على السير في طريق التطوير الحقيقي وتحقيق نتائج ملموسة فيه، ماانفكت تعارض بشدة إنشاء هكذا مراكز تحت حجج وذرائع كثيرة. ونحن نعتقد إن هذه المراكز، إذا ما أنشئت وقامت بمهامها وفق الغطاء القانوني اللازم، كفيلة بان تسهم إسهاما كبيرا في المساعي المبذولة من أجل الارتقاء بالتعليم العالي في العراق.
 يمكن لمراكز التقييم والقياس أن تضطلع بمهام أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في عملية التطوير، يمكن أن ندرج أهم محاورها فيما يأتي:
أولا: الأستاذ الجامعي: نظرا لأهمية  ومركزية دور الأستاذ الجامعي  في العملية العلمية ولكونه محورها والحلقة الأساس فيها، فأن تطوير إمكاناته العلمية والمعرفية، التدريسية والبحثية، أمر في غاية الأهمية، إذ أن كل تطوير في المجالات الأخرى يتوقف عليه. لذلك فأن أول ما يقوم به المركز هو توفير الآليات اللازمة ووضعها تحت تصرف الأستاذ لكي يتمكن من قياس وتقييم   إمكاناته وقدراته ومهارته التدريسية، وكذلك البحثية، ولكي تمكنه من معرفة وتحديد الأسس التي يمكن على وفقها تطوير هذه الإمكانات والقدرات والمهارات تطويرا مبنيا على أسس علمية صحيحة ودقيقة.
ثانيا: الطالب الجامعي: وهو القطب المهم الثاني في العملية العلمية ومركزها من الجهة الأخرى، وما يمكن أن يقوم به المركز بخصوص الطالب الجامعي يعد أكثر أهمية مما يمكن أن يقوم به بخصوص الأستاذ وذلك لأن الطالب هو الهدف النهائي في العملية برمتها إن كان الأستاذ وسيلتها.
إن قياس وتقييم الأداء والانجاز لدى الطالب الجامعي على مختلف مراحل دراسته وعلى مستويات عدة من أهم المهام التي يمكن للمركز القيام بها بدء من التحاق الطالب بالجامعة أو المعهد ( وربما حتى قبل ذلك) وحتى تخرجه (وربما حتى بعد ذلك). يقوم المركز بدراسة وتحليل ميول واتجاهات الطلبة وكذلك قدراتهم ومؤهلاتهم لأجل وضع أسس أكثر دقة وموضوعية للمفاضلة بينهم وتوزيعهم على الأقسام والفروع العلمية. كما يقوم المركز بقياس وتقييم الأداء والتحصيل العلمي والمعرفي ومعدلات تطوره خلال مسيرة الطالب الدراسية، كذلك تحديد المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية العلمية. ويمكن للمركز أيضا متابعة شؤون الطلبة حتى بعد تخرجهم ليكون حلقة مهمة أخرى من حلقات التفاعل بين الجامعة والمجتمع.

ثالثا: المناهج الدراسية: يعرف أصحاب الاختصاص أكثر من غيرهم مدى تخلف المناهج الدراسية ومفرداتها المقررة في مختلف الكليات بأقسامها العلمية والإنسانية، ومدى انقطاعها منذ زمن ليس بالقريب عن مواكبة التطورات المتسارعة التي تجري على مثيلاتها في جامعات العالم، وهي من دون أدنى شك بأمس الحاجة إلى التغيير. ولن يكون ذلك التغيير فعالا وحقيقيا وجديا إن لم يتم على وفق تخطيط علمي مدروس ومبني على دراسات تحليلية وإحصائية معتمدة معطيات الواقع الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي عموما وللجامعات والمعاهد بكلياتها وأقسامها وفروعها العلمية المختلفة كل عل حدة بشكل خاص، مع الأخذ بالاعتبار جميع التفصيلات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمفردات المقررة بما في ذلك المحاضرات النظرية والعملية وتوزيع ساعاتها الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية وعدد وحداتها فضلا عن المستلزمات الأخرى من مختبرات وما يلحق بها من أجهزة ومعدات ومكتبات متخصصة ومدى توفر الكتب المنهجية والمصادر البحثية وغير ذلك.
رابعا: الدرجات والامتحانات والنتائج الامتحانية ونسب النجاح: إن الآليات المتبعة في احتساب الدرجات الامتحانية وآليات إجراء الامتحانات مختلف أنواعها وأشكالها وكذلك النتائج الامتحانية ونسب النجاح المترتبة عليها تعاني من آفات كثيرة، وهي آفات لا يمكن فصلها عن العوامل التي ذكرناها آنفا، إلا أنها هي الأخرى بحاجة إلى أن يعاد النظر فيها بشكل جدي ومن خلال إجراءات عملية وعلمية فعالة وبضوء أسس ومبادئ وأهداف واضحة ومدروسة لكي تكتسب عملية إعادة النظر والتغيير الذي يتبعها العناصر الضرورية التي تجعل من تلك الإجراءات قابلة للتحقيق عمليا وقادرة على تحقيق الأهداف المرسومة لها.
يمكن أن يقوم المركز بقياس وتقييم أداء الطالب الجامعي ومدى تحصيله العلمي  ونسب الانجاز المتحققة في عملية التعلم، مقيسة بالدرجات الامتحانية المتحققة بالامتحانات بأنواعها وأشكالها كافة، أو من خلال تقييم وقياس النتائج الامتحانية من أجل التوصل إلى أسس ومعايير تحدد بموجبها نسب النجاح المتحققة والمطلوب تحققها لكل اختصاص أو قسم علمي أو لكل كلية أو جامعة أو لجميع الاختصاصات في الأقسام والكليات المتناظرة تتحدد فيها حدود عليا ودنيا مبنية على معطيات وبيانات حقيقية وواقعية وقابلة للقياس، وأخيرا تحديد مدى دقة العلاقة النسبية بين النتائج الامتحانية بمختلف تفصيلاتها من جهة وبين نسب الانجاز الفعلي للتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطالب الجامعي خلال مراحل دراسته المختلفة من جهة أخرى.
نحن نعتقد إن السبيل المهم الثاني (بعد تطوير النظام الإداري) والكفيل بتحقيق نهوض حقيقي بمستويات الأداء العلمي والأكاديمي في الجامعات والمعاهد العراقية  بأركانه الأساسية وهي الأستاذ الجامعي الذي ينبغي أن يتمتع بكفاءة علمية وتدريسية عالية، والطالب الجامعي الذي ينبغي أن توفر له الوسائل الفعالة للتحصيل والانجاز ولتطوير مهاراته وقابلياته وبناء شخصيته، والمناهج العلمية التي ينبغي أن تكون ذات محتوى مواكب لأحدث التطورات العلمية الجارية في العالم وجامعاته المتقدمة، وطرائق تدريس تعتمد نظريات وممارسات تعليم وتعلم حديثة وفاعلة –نعتقد إن هذا السبيل هو تأسيس مراكز للتقييم والقياس تضطلع بالمهام المذكورة آنفا من خلال إجراء دراسات تحليلية وإحصائية ومسوحات ميدانية واستبيانات واستطلاعات رأي وما إلى ذلك من إجراءات علمية مدروسة، ذلك من أجل تشخيص مواطن الخلل في كل حلقة من حلقات التعليم العالي ووضع الحلول المناسبة لها على أسس علمية صحيحة ودقيقة.